هل 1xBet قانوني في قطر؟
القمار محظور في قطر. تجرّم المادة 275 من قانون العقوبات القطري المشاركة في ألعاب القمار. لم يتحقّق HostDoha من وجود ترخيص قطري لـ 1xBet، ولا يصفه بأنه مرخّص محليًا.
يوضح تقرير التقييم المشترك لقطر الصادر عن FATF وMENAFATF عام 2023، في الفقرة 55، أن الحظر يشمل الكازينوهات ومواقع القمار عبر الإنترنت. يصف التقرير الإطار القانوني، ولا يقدّم قائمة بالمواقع المعتمدة أو المحجوبة بالاسم.
ماذا تنص عليه المادتان 274 و275؟
- المادة 274: تعرّف ألعاب القمار بالارتباط باحتمال الكسب والخسارة القائم على الحظ، واتفاق الطرف الخاسر على تقديم مال أو منفعة أخرى للطرف الفائز.
- المادة 275: تقرّر للمشاركة في القمار الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 3,000 ريال قطري، أو إحدى العقوبتين. وترتفع الحدود القصوى إلى ستة أشهر و6,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، إذا وقع القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أُعد لهذا الغرض.
هذا تلخيص للنصوص القانونية، وليس توقّعًا للحكم في حالة فردية. لا تذكر المادتان 1xBet بالاسم ولا تمنحانه استثناءً. راجع المصادر القانونية الرسمية أدناه.
هل فتح الموقع أو اختيار الريال أو الترخيص الأجنبي يثبت السماح؟
لا. فتح الموقع أو ظهور قطر في نموذج التسجيل أو اختيار QAR أو عرض وسيلة دفع لا يثبت السماح القانوني بالمقامرة في قطر. كما أن الترخيص الصادر من دولة أخرى لا يُعد دليلًا على ترخيص قطري.
يميّز هذا الدليل بين الوصول التقني، وشروط حساب المشغّل، والقانون المحلي. قبول المشغّل إنشاء حساب لا يلغي القانون المطبّق في مكان القارئ. وذكر البلد أو وجود رابط تسويق بالعمولة على HostDoha لا يعني الموافقة القانونية.
توفر 1xBet ومتطلبات العمر
محتوى هذا الدليل عن 1xBet موجه للبالغين من عمر 18 سنة فأكثر. تعتمد الأهلية على قواعد المشغّل والقيود المعمول بها. ذكر بلد في الدليل لا يثبت الترخيص المحلي أو التوفر لكل قارئ.
معلومات العرض
يعتمد العرض الرياضي لقطر على شروط مقدَّمة بتاريخ 15 أكتوبر 2026. تتقدم شروط المكافأة والقيود والمعلومات الفعلية في حساب المشغّل على الملخصات. لا تُضمن الأرباح أو قبول المدفوعات أو نجاح السحب.
حدود التحقّق
توثّق صور الدفع المقدَّمة خيارات الإيداع الظاهرة فقط. لا يُدّعى إجراء اختبار ميداني أو معاملة ناجحة أو توفر تطبيق iOS أصلي لقطر. يفتح مسار iPhone الموقع.
المصادر الرسمية وتاريخ المراجعة
رُوجع الملخص القانوني بتاريخ . يختلف تاريخ نشر التشريع وسنة التقرير عن تاريخ هذه المراجعة.
- الميزان: القانون رقم 11 لسنة 2004، المادة 274 — التعريف القانوني لألعاب القمار.
- الميزان: القانون رقم 11 لسنة 2004، المادة 275 — عقوبات المشاركة في القمار.
- FATF وMENAFATF: تقرير التقييم المشترك لقطر، مايو 2023 (PDF بالإنجليزية) — الفقرة 55 في الصفحة المطبوعة 21، والفقرة 86(أ) في الصفحة المطبوعة 28، تتناولان القمار عبر الإنترنت.
تعذّر فتح صفحات المواد في بوابة الميزان مباشرةً أثناء هذه المراجعة؛ لذلك أُضيف تقرير FATF بالإنجليزية كمصدر رسمي إضافي متاح. تقدّم الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية فردية. للاستفسار عن حالتك والقانون الساري، استشر محاميًا مؤهلًا في قطر.
HostDoha ناشر مستقل يعمل بالتسويق بالعمولة، وليس مشغّل قمار أو جهة قانونية. أرسل تصحيحًا إلى التحرير.